جماعة تيكليت....الانجازات والانتظارات
مقالات
بقلم:رشيد دغيش.طالب باحث.
عرفت جماعة تيكليت في 4 شتنبر2015 كسائر ربوع المملكة انتخابات جماعية وجهوية،والتي
مرت في ظروف جيد على الرغم من حدوث مشكل حول الدائرة الانتخابية رقم 11 إلى أن
النتائج المؤقتة للدائرة تم الإعلان عنها في عين المكان أما النتيجة النهائية فهي
لازالت في يد القضاء.وبموجب هذه العملية الانتخابية تم انتخاب مكتب جديد يضم 15
عضو ( 11 عضو من الذكور 4 نساء).والجديد في الأمر هو انتخاب السيد مبارك بوتا عن
حزب الاستقلال (حاصل على الإجازة في القانون وإطار في مندوبية الصحة بكليميم) خلفا
للسيد لحسن ظريف عن حزب الاتحاد الاشتراكي (حاصل على شهادة الباكلوريا ملحق تربوي).
وينبع هذا التغيير في كون الساكنة لازالت تحافظ على العرف المتعلق
بعدم انتخاب نفس الرئيس لولاية ثانية.ورغبتها في إعطاء ذوي الكفاءة العلمية في
تسير شؤون البلدة بعدما كان يتعاقب على تسيرها أشخاص لا يتوفرون على مستوى دراسي
محدد(1991-1997-2003).
وبإضافة إلى هذا فمكتب المجلس أصبح يضم أشخاصا يتوفرون على مستوى دراسي،( السارح محمد مهندس
دولة- الغالية بوتنخار مستوى جامعي –ظريف لحسن حاصل على الباكلوريا.........).
وعلى الرغم من هذا كله لازال مشكل الأعيان والقبلية يمنح بفوز أشخاص
لا يحسنون القراءة والكتابة.كما أن البعض من هؤلاء أصبحت له ملكية شخصية للدائرة
لا يمكن أن يزيحهم احد عنها بسبب إلمامه الكبير بقواعد اللعبة السياسية وإدراكه
الجيد لكيفية زرع الفتن بين العائلات.
فالأمر هنا لا يقف عند تعنت هؤلاء في البقاء مدة طويلة في المجلس،بل
عزوف الفئة الشابة المثقفة في الخوض في
العملية الانتخابية.وعدم استقلالية قرار البعض في هذا الأمر مما يجعلنا أمام حالات
لا تدرك الشأن السياسي للمنطقة، وتبني طموحاتها في النجاح على وعود مسبقة أو تم
ترشيحهم للحفاظ على التوازن في الدوائر الانتخابية وهذا ما حدث في الدوائر
الانتخابية رقم (6-9-3-1).
إن الوضع الحالي بمنطقة تيكليت عرف تغييرا جذريا في البنيات التحتية
وتحولا في التنمية المحلية.ويرجع هذا إلى الانجازات التي حققها المجلس الجماعي لسنة 2009.إلا أن هذه
الانجازات لا تغفل عن وجود بعض الاختلالات في التسيير وضعف بعض الخدمات المقدمة، إما
بسبب إهمال المنتخبين أو ضعف الموارد المالية أو عدم تعاون الساكنة أو عدم التزام
الجهات المسؤولة بالوفاء بوعودها.
ومن هذا المنطلق يمكن القول على أن الوضع بتكليت لا يمكن مقارنته
بالمناطق المجاورة(فاصك –عوينة لهنا)،وذلك بسبب وجود انتظارات متعددة تشغل بال
الساكنة .
إذن ما هي الانجازات التي قدمها المجلس السابق؟وما هي الحاجيات والخدامات
التي تنتظر المجلس الجديد القيام بها ؟
فدراستنا لهذا الموضوع تستلزم تقسيمه إلى محورين:
المحور الأول سنتناول فيه الانجازات التي قدمها المجلس السابق.
أما المحور الثاني سنبرز فيه ابرز الانتظارات .
المحور الأول: الانجازات التي قدما المجلس السابق:
عمل المجلس السابق على وضع برنامج المخطط الجماعي (توصيات المنتدى
التخطيط التشاركي)،والذي حدد فيه الخطوط العريضة للاشتغال،وبناءا على هذا البرنامج
تم تنفيذ عدة مشاريع وكان من أبرزها:
- استفادة بعض التعاونيات والجمعيات من مشاريع متعلقة بالرفع من مستوى
الدخل للمستفيدين ( الاستفادة من رؤوس الأغنام
والماعز –الاستفادة من صناديق خلايا النحل-ومشاريع سياحية ...).
- بناء ملعب للقرب متعدد النشاطات.
- غرس هكتارات من الأراضي بالصبار.
- بناء قاعة للاجتماعات.
- ترميم المستوصف.
- تعبيد بعض الطرقات (طريق بوديس_وطريق ملينت).
- إصلاح حوض ملينت(ارض فلاحية بورية).
- بناء قسمين دراسيين (المركد- وفم مرو)
- إعادة بناء خطارات تكاديرت (العين الجديدة).
- تهيئة الدواوير من خلال تعبيد الطرق.
- تنظيم مهرجان،الأول من نوعه في المنطقة.
- خفر بعض الآبار وتجهيزها بمعدات الضخ المائي........الخ)
أما الاختلالات التي صاحبت المجلس في
تدبير شؤون البلدة فهي:
- ضعف الخدمات التعليمية والصحية.
- عدم إشراك الساكنة في انجاز المشاريع.
- تغليب النعرة القبيلة في تدبير بعض شؤون البلدة.
- انعدام الماء الصالح للشرب وغياب الإنارة العمومية.
- عدم مواكبة الساكنة في حدوث الكوارث الطبيعة (الجفاف_والفيضانات).
المحور الثاني: انتظارات الساكنة الملزمة للمجلس الجديد:
إن المجلس الجديد انتخب في ظل قانون تنظمي جديد113-14 المتعلق
بالجماعات وهذا القانون يعطي لعدة متدخلين المساهمة في التنمية المحلية كما نص الفصل 139 من الدستور على حق المواطنين
والجمعيات في تقديم عرائض يكون الهدف منها مطالبة مجلس الجماعة بإدراج نقطة تدخل
في صلاحياته ضمن جدول أعماله، وحددت المواد 123 و 124 و 125 من القانون التنظيمي المتعلق
بالجماعات شروط وكيفية تقديم هذه العرائض من قبل المواطنين والجمعيات. وتطبيقا أيضا
للفصل 13 من الدستور ، تحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير
مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها، كما تحدث لدى كل جماعة
هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة
بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
فمن خلال هذه المستجدات يتضح على أن المجلس الجماعي يجب عليه أن يتخذ
بعين الاعتبار مقترحات وأراء الفاعلين بالمنطقة للنهوض بأوضاع الساكنة المحلية.
فالانتظارات الملقاة على عاتق المجلس الجديد (أغلبية ومعارضة):
- توفير الماء الصالح للشرب للساكنة المحلية.
- تحريك عجلة التنمية من خلال برمجة مشارع نوعية للتوفير فرص للشغل أو
فرص للعمل للشباب،وذلك من خلال عقد شراكات مع بعض الجهات من قبيل وكالة الجنوب- والمبادرة
الوطنية للتنمية البشرية أو البرنامج الأفقي.
- تغطية تراب الجماعة بمصادر المياه (مطفيات –أبار).
- وضع حد للهجرة من خلال التفكير في حلول ناجعة( كتوفير نقل مدرسي).
- تثمين المنتوجات المحلية واستفادتها من عملية التسويق (التمور-العسل-الثمار
الهندي...).
- تهيئة الأراضي الفلاحية البورية (حوض تنكمو –اماغيد-ايغمان).
- غرس بعض الهكتارات الصالحة لزراعة الصبار.
- مطالبة الجهات المسؤولة بضرورة الاستفادة من برنامج تيسير في قطاع
التعليم.
- التفكير مستقبلا في إنشاء سدود صغرى للحفاظ على الفرشة المائية
بتكليت.
- التعريف ببعض المناطق السياحية والأيكلوجية .
- عقد دورات تكوينية وأيام دراسية لتأهيل المجتمع المدني.
- عقد شراكات مع بعد الوكالات المتخصصة في إجراء أبحاث واكتشافات حول
المعادن.
- يجب إعادة النظر في المساهمات المقدمة من طرف حاملي المشاريع والتي
تقدر ب 30 في المائة،وهذه النسبة تشكل عائقا لحاملي المشاريع بتكليت.
- استبدال بعض أشجار النخيل ضعيفة الإنتاج والجودة بأشجار مصنفة وطنيا
.
ولإشارة فهذه الانتظارات لم تأتي من مخيلة الشخصية بل تبلورت من خلال إجراء
حوار ونقاش مع بعض أفراد الساكنة المحلية.
وأخيرا يمكن القول على أن المزايدات السياسية،وغياب الغيرة وعدم نكران الذات عند بعض المنتخبين ستحول بعض
هذه الانتظارات إلى مجرد أحلام.كما أن مشكل الأمية وغياب التجربة لم يعد مطروحا
عند جل أعضاء المجلس.فرهان التنمية أصبح اليوم ضرورة ملحة لذا وجب توحيد الجهود
بين مختلف الفاعلين في المنطقة.
